البيانات الحكومية المفتوحة بوابة مشاريع استثمارية
اختتمت أشغال مبادرة الحكومة المفتوحة opengovdatahack2020 مساء اليوم السبت 26 فيفري بالحمامات معلنة فوز ستة شبان ممن أحدثوا شركات عبر تطبيقات خدماتية بناء على معطيات قدمتها عدة وزارات بالحكومة التونسية مثل وزارة الثقافة ووزارة النقل ووزارة المرأة ووزارة الصحة وزارة الصحة عبر بوابات الكترونية لنشر البيانات المفتوحة.
تتويج ست مشاريع
من المشاريع المتوجة تطبيقة "وصلة"/ Wasla لتحسين ظروف نقل النساء العاملات في الميدان الفلاحي وتأمين حياتهن وظروف نقلهن وتطبيقة أخرى Timeroute وهي تطبيقة تقدم بيانات حول توقيت حافلات النقل العمومي ونسب.
البيانات الحكومية بوابة رزق
والبيانات المفتوحة، وفق خالد عباس مدير عام الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة، هي ثروة معلوماتية قادرة على خلق عدة مواطن شغل للباعثين الشبان، بما تمثله من معطيات واحصائيات للحكومة ووزاراتها ومؤسساتها العمومية.
ووفق السلامي مسار فتح البيانات الحكومية انطلق منذ سنة 2012 بالتوازي مع الانفتاح المعلوماتي الذي شهده العالم. في تلك السنة أنشأت رئاسة الحكومة بوابة الكترونية لم تشهد تحيينات كبرى .
وبمبادرة من البنك العالمي جددت الحكومة التونسية بدءا من سنة 2016 التزامها بنشر بياناتها للعموم ضمن مشروع الحكومة المفتوحة الذي انطلق ببيانات قطاعية يذكر السلامي منها قطاع النقل والصحة والثقافة والفلاحة والداخلية.
ويشدد السلامي بالقول إن البيانات المفتوحة تخضع لشروط عند النشر عبر بوابات الكترونية مهيكلة ويخضع استغلالها من قبل الباعثين الشبان في بلورة تطبيقات ذكية بدوره الى ترخيص من الوزارة المعنية بالبيانات.
وأوضح أهداف الحكومة المفتوحة بقوله "تضمن شفافية الحوكمة والمعاملات وتفتح مجال الاستثمار الخدماتي وتحسين الخدمة الادارية وتقريبها من المواطن، فضلا عن تشريكه في تحسين هذه الخدمة عبر ابداء الرأي والمقترحات كرجع صدى توفره التطبيقات الذكية، علاوة على ذلك البيانات المفتوحة خدمة تقدمها الحكومة يمكن أن تشكل مصدر رزق ربحي للباعثين الشبان".
واذ يثمن السلامي عملية نشر البيانات الحكومية ويثمن قرار حوكمتها واحاطتها بقانون تشريعي ( أصدرت الحكومة التونسية أمرا حكوميا عدد 3 مؤرخ في سنة 2021 يطلب من المؤسسات الحكومية نشر بياناتها ويوضح طرق حماية الخاص منها وحسن ادارة المعطيات الشخصية) لكنه يقر بأن مجال استغلال البيانات المفتوحة في تونس مازال يفتقر لعنصر هام وهو الاخاطة والتكوين بالراغبين في الاستثمار في هذا المجال ومن هنا جاءت مبادرة البنك العالمي لاحتضان مشروع نموذجي واعداد مسابقة أفرزت ستة ناجخين تم دعمهم وتكوينهم وتوفير منح استثمار طيلة سنة ونصف لضمان ديمومة المشروع ونجاح التطبيقة المنشأة من قبلهم.
مبادرة البيانات المفتوحة نحو تغيير المستقبل
زهور كراي المشرفة على المشروع عبر صندوق هبة "مساندة " بتمويل ثلاثي من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا أوضحت لموزاييك مسار مشروع الحكومة المفتوحة مع الحكومة التونسية، قائلة " هذه مبادرة ستحدث تغييرا هاما في السوق الاقتصادية التونسية وبصفة خاصة قطاع الخدمات .
نقطة الانطلاق نحو التغيير المستقبلي هي تثمين معطيات الحكومة فبياناتها تلك يمكن أن تكون نافعة عندما تفتح للاستغلال عبر تطبيقات أفضل من بقائها سرية لدى الحكومة اذ تساهم في تحسين مستوى العيش وفي خلق مواطن شغل وتمثل قيمة اضافية للحكومة والمواطن عبر استغلالها في بلورة تطبيقات ذكية"، وفق الكراي.
وأكدت الكراي على أن التجديد والتطوير في الادارة التونسية لن يكون عبر الوزارة بل سيحدث عبر الطاقات الشبابية وعبر هذه التطبيقات.
واختتام هذا المشروع النموذجي اليوم بانخراط ست وزارات فيه ليس سوى بادرة أولى لانفتاح بقية وزارات ومؤسسات الحكومة وفق الكراي التي دعت كل شاب لديه فكرة تطبيقة ذكية start up، اعتمادا على بيانات الحكومة المفتوحة العمل على بلورتها والسعي لتنفيذها وطَرق فرع التمويل Anova التابع للبنك العالمي وسيجد الدعم اللازم.
تطبيقة wasla نموذج لاستثمار البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة لوزارة المرأة مثلا ستنهي عذاب وخطر تنقل العاملات الفلاحيين هذا ما أكده ماهر خليفي مستثمر شاب أنشأ سابقا تطبيقة "احميني " اعتمادا على بيانات وزارة المرأة والفلاحة لتمكين النساء العاملات في المجال الفلاحي من الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي وبفضل مشروع الحكومة المفتوحة فاز مشروعه ضمن ستة مشاريع أخرى بتمويل ودعم البنك العالمي. يتمثل مشروع الخليفي في انشاء تطبيقة ذكية تحمل اسم وصلة / wasla transport وهي تطبيقة لن تفتح للعموم لكنها مفتوحة للمشرفين على قطاع عاملات الفلاحة من هياكل بوزارة المرأة ووزارة الفلاحة ووزارة النقل.
وقال الخليفي لموزاييك إنه بشراكة بين القطاع العام والخاص سيتم توفير حافلات نقل خاصة لهؤلاء النسوة سواء عبر الاستيراد أو عبر مصنع تونسي تكون مجهزة بتطبيقة Gps لتتبع مسار تنقل الحافلة المقلة للعاملات ولحمايتهن من خطر الطريق.
وفي توضيح أدق أكد الخليفي أن الدولة ستتدخل لفائدة المشغل ليقتني الحافلة بأقل تكلفة ممكنة مساعدة له على تطوير عملية نقل العملة وحماية للعملة من مخاطر الطريق الفلاحية الوعرة كما سيتم ادماج السواق وتكوينهم قانونيا ومهنيا، فضلا عن تمتيع النسوة ببطاقات تأمين ذكية تضمن لهم حماية من حوادث الشغل وتدخلهم في مسار مهني مهيكل.
والمشروع سيدخل حيز التنفيذ رسميا يوم 13 أوت 2023 .
*سهام عمار